بنابراين : 1 - از يك طرف ادّعاى مذكور وجود دارد ؟ 2 - از طرف ديگر اگر امر را به معناى صيغهء مخصوصه بگيريم از امور خارجيه خواهد بود ، و وقتى كه صيغهء امر از امور خارجيّه شد ، ديگر مشتق نخواهد بود . - حال اين سؤال پيش مىآيد كه اگر امر به معناى صيغهء مخصوصه و در نتيجه از امور خارجيه باشد ، معناى كلمهء امر و يا مأمور و يا امر و يا امر و هكذا چيست ؟ به معناى طالب هستند ، گفته مىشود كه اين خلاف ظاهر است ، چرا كه اهل فن ، امر را به معناى صيغهء مخصوصه گرفته‌اند ، و مشتقات آن نيز از قبيل همان معناست . اگر از نحويونى كه امر را به معناى طالب ، شىء و يا فعل يعنى از جوامد گرفته و آن را غير قابل اشتقاق مىدانند بپرسيم كه پس اين مشتقات از كجا و چگونه ساخته مىشوند ؟ مىگويند از امر به معناى صيغهء مخصوصه . - توجيهات وارده در حلّ معمّاى فوق . اوّلا : ما ادّعاى اجماع را قبول نداريم بلكه معتقديم كه امر در همان معناى لغوىاش يعنى شىء ، فعل و طلب باقى است ، و مشتقاتش نيز از همين معنا هستند . - و به فرض كه ادّعاى اجماع بر نقل امر به صيغهء مخصوصه درست باشد . چه اشكال دارد كه مشتقاتش از صيغهء مخصوصه نبوده ، بلكه مربوط به معناى لغوى امر يعنى طلب باشد . ثانيا : اينكه مىگويند امر ، نقل نشده است به صيغهء مخصوصه ( مثل اضرب ) ، مرادشان اينست كه در اينجا يك كلمه در تقدير است يعنى به طلب الصّيغة المخصوصة . به عبارت ديگر : امر به لحاظ لغوى هرچه بوده است ، در اصطلاح صرفى و نحوى نقل شده است به ( القول المخصوص ) و يا به ( طلب الصيغة المخصوصة ) و يا به تعبير ديگر : الطّلب بمعنى ( قول المخصوص ) ، لكن دال را به جاى مدلول ذكر كرده‌اند ، كه دال همان قول مخصوص است و مدلول همان طلب . - بله اگر صيغهء افعل از شخص عالى صادر شد آن‌هم در مقام طلب جدى و نه از روى ارعاب و در مقام ابتلاء و . . . يصدق عليه الامر . سپس جناب آخوند مىفرمايد : چه ادعاى اجماع بر نقل مذكور درست باشد يا نه چنان كه گفته آمد اشكالى براى ما ايجاد